رياضة وكالة الضرائب الإسبانية تُفجر مفاجأة مدوية في قضية نيغريرا وتبرئ برشلونة من فساد التحكيم (1 عدد المشاهدين)

[𝔱𝓗ⓔ β𝐋𝓪℃Ҝ Ã𝓓𝔞Ｍˢ]

أصدرت الهيئة الإقليمية للتفتيش التابعة لوكالة الضرائب في كتالونيا تقريرًا خلصت فيه إلى أن المدفوعات التي حصل عليها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقًا، من نادي برشلونة، لم تكن بهدف دفع أموال للحكام أو التأثير على النتائج الرياضية.

ويتوافق هذا الاستنتاج مع موقف النادي الكتالوني، الذي يؤكد أن جميع هذه المدفوعات كانت مقابل تقارير واستشارات تحكيمية، وليس بهدف التلاعب بالمنافسات.

وأشار التقرير إلى وجود مدفوعات بين عامي 2001 و2018 تجاوزت قيمتها 7.5 ملايين يورو، غير أن التحقيقات لم تثبت استخدام هذه الأموال من أجل “المتاجرة بمعلومات سرية تخص لجنة الحكام، أو التأثير على تعيينات الحكام، أو المشاركة بشكل مباشر في تغيير نتائج المباريات”.



كما اعتبر التقرير أنه من المهم الإشارة إلى أنه “لم يتم العثور على أي مدفوعات لأي حكم، وتمت مراجعة جميع التحويلات الخارجة من الحسابات البنكية”، مضيفًا أنه “لا توجد أي أدلة تثبت إمكانية التأثير على النتائج”.

وأكدت وكالة الضرائب أيضًا أن خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا لم يكن يدير أي مباريات تحكيميًا خلال السنوات التي تلقى فيها المدفوعات من برشلونة.

وعقب صدور نتائج هذا التقرير، نشر ميغيل غالان، رئيس مركز الهيئة الإقليمية للتفتيش التابعة لوكالة الضرائب في كتالونيا، رسالة مطولة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن وكالة الضرائب “استبعدت وجود مؤشرات على فساد رياضي يمكن نسبه إلى نادي برشلونة”.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه القسم القانوني في برشلونة دراسة اتخاذ إجراءات قانونية عقب تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن “قضية نيغريرا”.

وكان بيريز قد صرح قائلًا: “لقد سُرقت مني 7 بطولات دوري”، وهي التصريحات التي دعمها في اليوم التالي مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا، كما أكد رئيس النادي الملكي أن ريال مدريد يعمل على إعداد تقرير يتجاوز 500 صفحة يتضمن ما يصفه بحالات تحكيمية مثيرة للجدل، بهدف إرساله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” للمطالبة بمعاقبة برشلونة.

ومن جانبه، دعا رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، إلى حسم “قضية نيغريرا” في أقرب وقت ممكن لإنهاء أي شكوك تحيط بكرة القدم الإسبانية.

وقال لوزان إنه يأمل في صدور “حكم قوي وواضح عاجلًا وليس آجلًا”، مطالبًا بقرار حاسم في القضية، التي مرّ على تفجرها أكثر من ثلاث سنوات دون صدور حكم نهائي حتى الآن.